به نقل از «فرارو»

گام اول تعامل با «فتف»

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۷۸۳۹

انتشار خبری درخصوص نامه اعتراضی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باعث شد که رابطه ایران با این نهاد دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد. اما جزئیات این نامه چه بود و چه اثری بر آینده اقتصاد ایران دارد؟ به گفته کارشناسان، ایران در این نامه خواستار آن شد تا نامش از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد این نهاد (که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد است) حذف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها حاکی از آن است که خروج ایران از شمول توصیه۷ می‌تواند وضعیت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشد و سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود. البته محدودیت‌های مربوط به توصیه۷ گروه ویژه اقدام مالی ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد؛ اما این اصلاح به نوبه خود می‌تواند گشایش‌هایی را برای کشور و تعامل با این نهاد به وجود بیاورد و در مجموع به کاهش ریسک اقتصاد ایران کمک کند.

روز گذشته یک خبر مهم در خصوص نامه اعتراضی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح شد که می‌تواند سنگ بنای احیای روابط ایران با این نهاد بین‌الدولی باشد. بر این اساس، ایران در این نامه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد این نهاد - که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند - حذف شود.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های چهل‌گانه‌ای در خصوص پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ارائه داده است. توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشور‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات بیان‌شده از قبیل ضبط، توقیف و مصادره وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده در قطعنامه‌ها را بدون تاخیر اعمال کنند.

تا پیش از این، ایران و کره شمالی تنها کشور‌های مشمول توصیه ۷ بودند. در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران را ملغی کرد؛ لیکن کماکان اقدامات محدود‌کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی هدفمند برای برخی اشخاص و نهاد‌ها را الزامی می‌کرد.

بر اساس قطعنامه مزبور، مفاد این قطعنامه تا: الف) ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) ابلاغ تاییدیه خاص اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) (هرکدام زودتر رخ دهد) قابل‌اعمال بود. بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران نافذ شد. با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه موردنظر از گروه ویژه اقدام مالی انجام شده است. بدیهی است خروج از شمول توصیه ۷ می‌تواند ریسک شهرت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشیده و همچنین سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود.

ارتباط توصیه ۷ با وضعیت ایران در لیست سیاه FATF

باید خاطرنشان شود محدودیت‌های مربوط به توصیه ۷ FATF ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد، لیکن این اصلاح به نوبه خود می‌تواند گشایش‌هایی برای کشور و تعامل با این نهاد به وجود بیاورد.

اقدام ایران برای کاهش ریسک تعامل با کشور

رفع محدودیت‌های مربوط به توصیه ۷ FATF احتمالا بر بنگاه‌های خرد و بانک‌ها اثر مستقیم و معناداری نخواهد داشت؛ با‌این‌حال کاهش ریسک اقتصاد ایران در مقیاس جهانی می‌تواند برای تمام فعالان اقتصادی حاضر در کشور مفید باشد.

وضعیت ایران در لیست سیاه بدون تغییر است

باید تاکید کرد که از فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعلیق ایران از فهرست اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی پایان یافت و کشورمان متاسفانه مجددا به این فهرست برگشت. این نهاد در اجلاس اخیر خود نیز اعلام کرد که تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است.

گروه ویژه اقدام مالی، فهرستی از کشور‌هایی دارد که ادعا می‌کند ریسک‌های پول‌شویی و تامین مالی تروریسم برای ثبات سیستم مالی جهانی به همراه دارند. این‌ها کشور‌هایی هستند که گروه ویژه اقدام مالی از اعضای خود و سایر کشور‌ها می‌خواهد اقدامات تقابلی را علیه آن‌ها اعمال کنند. کره شمالی و ایران در حال حاضر در این فهرست هستند.

برخی از فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که باقی ماندن ایران در فهرست موسوم به فهرست سیاه، باعث افزایش هزینه‌های تبادل مالی با کشور‌ها می‌شود. به‌رغم اینکه این موضوع کماکان حل نشده، خروج ایران از توصیه ۷ این گروه را می‌توان به فال نیک گرفت و شاید بتوان آن را یک گام مثبت برای بهبود شرایط اقتصادی ایران تلقی کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: گروه ویژه اقدام مالی شورای امنیت سازمان ملل قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه ویژه اقدام مالی محدودیت های مربوط لیست سیاه کشور ها توصیه ۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۷۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاكره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که برای شرکت در پنجمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشور‌های مسلمان است.

وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.

خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.

وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.

وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.

خاندوزی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.

خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.

وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشور‌های عضو به خصوص کشور‌های هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی